70 خبر

تاريخ النشر: 31.07.2025 | 09:41 GMT

محامون بريطانيون بارزون يحذرون من "انتهاك" القانون الدولي في حال اعتراف لندن بدولة فلسطين

حذر عدد من المحامين البارزين في المملكة المتحدة الحكومة من أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يعد "انتهاكا للقانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد أعلن يوم الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستتحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، ما لم تلتزم إسرائيل بشروط محددة، من بينها الموافقة على وقف لإطلاق النار وإحياء إمكانية حل الدولتين.

إقرأ المزيد

يعارضون الاعتراف بفلسطين.. لوردات بريطانيون يذكرون "ستارمر" بـ4 مقومات للدولة

وفي اليوم التالي، أعلنت كندا أنها ستتخذ خطوة مماثلة خلال قمة للأمم المتحدة تعقد في سبتمبر المقبل، وهي قمة يعترف فيها 147 من أصل 193 دولة عضوًا في المنظمة الأممية رسميًا بدولة فلسطين.

غير أن المعارضين لهذا التحرك يرون أن فلسطين لا تستوفي المعايير القانونية المطلوبة للاعتراف بها كدولة بموجب القانون الدولي، نظرا لعدم تحقق شروط أساسية.

وينص اتفاق مونتفيديو على أربعة معايير للاعتراف بدولة وفقا للقانون الدولي، وهي: وجود إقليم محدد، وسكان دائمين، وحكومة فعّالة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.

وقد أعربت مجموعة من 43 عضوا في مجلس اللوردات، من ضمنهم بعض أبرز المحامين في المملكة المتحدة، عن اعتقادهم بأن تعهد السير كير قد يُخالف القانون الدولي، لأن فلسطين قد لا تستوفي هذه المعايير.

وفي رسالة وجهت إلى المدعي العام للحكومة، اللورد هيرمر، طالب الموقعون اللورد بتقديم النصح لرئيس الوزراء بعدم المضي قدما في الاعتراف.

وجاء في الرسالة: "من الواضح أنه لا يوجد وضوح بشأن حدود دولة فلسطين"، كما أشاروا إلى أنه "لا توجد حكومة واحدة فاعلة، فحركتا فتح وحماس على خلاف وعداء".

وأضافت الرسالة أن "فتح لم تُجرِ انتخابات منذ عقود، وحماس تصنف كمنظمة إرهابية، ولا يمكن لأي منهما أن تدخل في علاقات مع دول أخرى".

وحذر الأعضاء في مجلس اللوردات من أن "الابتعاد عن اتفاقية مونتفيديو، الموقعة عام 1933، سيكون تصرفًا غير حكيم، في وقت يُنظر فيه إلى القانون الدولي على أنه هش".

وقد حصلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) على القائمة الكاملة للموقّعين على الرسالة، من بينهم المحامي البارز اللورد بانيك، الذي مثّل الحكومة السابقة أمام المحكمة العليا في ما يتعلق بمشروعها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وتضمّ القائمة عشرة محامين، بينهم القاضي السابق في المحكمة العليا، اللورد كولينز من مابسبيري.

كما تشمل القائمة 27 عضوًا من حزب المحافظين، وتسعة من المستقلين، وأربعة من حزب العمال، وعضوا واحدا من الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP).

المصدر: BBC