فولودين يتوقع أزمة هجرة في أوروبا بسبب اللاجئين الأوكرانيين

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن تعبئة الأوكرانيين المختبئين في دول الاتحاد الأوروبي فشلت، وأصبحت مشكلة اللاجئين الأوكرانيين أكثر خطورة على أوروبا.

ويرى فولودين أن كل ذلك قد يتطور إلى أزمة هجرة جديدة، وعلى الرغم من رغبة واشنطن وبروكسل في مواصلة القتال حتى آخر أوكراني، تبدو أقل فأقل إمكانيات إجبار الأوكرانيين على الذهاب إلى الجبهة.

إقرأ المزيد

مدفيديف يعلق على التعبئة القسرية للمواطنين في أوكرانيا

وكتب فولودين على قناته في تيلغرام: "تعبئة الأوكرانيين المختبئين في دول الاتحاد الأوروبي باءت بالفشل، وأصبحت مشكلة اللاجئين الأوكرانيين تشكل خطورة متزايدة على أوروبا وتهدد بالتطور إلى أزمة هجرة جديدة. حتى التعبئة الجديدة في أوكرانيا غير مجدية ولا تساعد. فالخسائر ضخمة، ولا يمكن إخفاؤها. ومعنويات القوات المسلحة لنظام كييف محبطة. لذلك، لا يريد مواطنو أوكرانيا أن يصبحوا وقودا للمدافع عند عودتهم الوطن من الأراضي الأوروبية".

ويعتقد فولودين، أنه إذا بدأت دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات بشأن تسليم المواطنين الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية إلى نظام كييف، فستندلع الاضطرابات في هذه البلدان، والتي سينظمها الأوكرانيون الذين لا يريدون "الذهاب إلى موت محقق من أجل الحفاظ على السلطة الشخصية لفلاديمير زيلينسكي".

ووفقا له، وجدت قيادة الاتحاد الأوروبي نفسها في وضع، يبدو فيه من الأفضل عدم القيام بأي شيء، لأن أي قرارات تتخذ في هذا الشأن محفوفة بالمخاطر بالنسبة لهم.

ويرى فولودين أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب من ناحية، في التخلص منهم، ومن ناحية أخرى، هناك عدد كبير جدا من اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في الدول الأوروبية ومحاولة ترحيلهم قد تؤدي إلى مشاكل أكبر لهذه البلدان.

في 16 أبريل وقع زيلينسكي على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، ويدخل القانون حيز التنفيذ في مايو. وتلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

المصدر: نوفوستي