ما هي العقوبات المتوقعة ضد سامي عنان؟

تحدثت مصادر قضائية عن العقوبات المحتملة ضد المرشح الرئاسي في مصر سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، بعد أن أعلنت قيادة الجيش مخالفته للقانون وارتكابه "جرائم تستدعي مثوله أمام التحقيق".

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إلى 3 مخالفات ارتكبها عنان:

أولها أنه أعلن الترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، حيث يتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولا والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية.

والاتهام الثاني هو ارتكاب عنان "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وخص الاتهام الثالث بيان عنان، الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة وتضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

وأوضح اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن العقوبات المحتملة ضد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، تندرج ضمن قانون العقوبات بالإضافة إلى ما ينظمه القضاء العسكري.

وقال هاشم في تصريح لموقع "مصراوي" إن: "عنان ارتكب مخالفات جسيمة، أخطرها محاولته زرع الفتنة بين الجيش والشعب (الاتهام الثالث)، وهذا يدخل في إطار العقوبات الجنائية والجنح، وقد تنتهي بطرده من الخدمة العسكرية".

وتابع المصدر: "بعد خروج عنان من الجيش جرى استدعاؤه، وهناك طرق قانونية نظمها القضاء العسكري من أجل استشارتها في أمر ترشح أي من أعضائها، والطرد من الخدمة لا يعدو كونه عقوبة تأديبية".

وأضاف أن العقوبة قد تشمل الحبس، لأنه ارتكب جرائم أخرى، منها التزوير في محررات رسمية، (الاتهام الثاني) والتي فيها اعتداء صارخ على القوات المسلحة، وفق ما حددته المادة 204 من الدستور".

من جهته قال نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، اللواء طه سيد طه لـ "بوابة أخبار اليوم" إن عنان قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له.

المصدر: وكالات

علي جعفر